Jual Beli Online Dalam Prespektif Fiqh

Diera modern seperti ini kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang secara pesat. Salah satunya melalui dunia maya atau internet. Oleh karena itu, saat ini banyak bermunculan layanan berbasis online dalam segala bidang baik dalam bidan ekonomi, pendidikan, budaya dan lain lain. Salah satu yang berkembang pesat pada saat ini yaitu toko online. Seperti tokopedia, lazada, shopee, bukalapak, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hal ini juga merubah pada pola kehidupan masyarakat meskipun sisi positif  dan negatifnya tetap ada.

Kenapa hal ini berkembang pesat pada saat ini, salah satu sisi positifnya yaitu transaksi antara pedagang dan penjual menjadi lebih mudah, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Dalam transaksinya  toko online menawarkan barang dagangannya dengan menampilkan gambar maupun ciri-ciri barang tersebut. Sehingga pembeli bisa langsung memilih barang yang dikehendaki sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan baik dari segi harga maupun ciri-cirinya. Setelah pembeli memilih barang yang diinginkan sesuai dengan barang yang dikehendaki,  maka pembeli  akan diberikan konfirmasi oleh penjual atau pelapak dengan kode tertentu dan mentransfer jumlah uang ke rekening yang dituju. Setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran maka barang akan segera dikirim melalui jasa-jasa tertentu atau lewat paket Pos.

Lantas bagaimana fiqih memandang transaksi jual beli dari daring (dalam jaringan) Apakah jual beli seperti ini memenuhi standart fiqih?

Jawaban :

Terkait dengan praktek jual beli online seperti yang ditanyakan hukumnya boleh & sah, karena termasuk بيع موصوف في الذمة, dengan menghiwalah tsaman (uang) melalui proses transfer yang sudah dianggap cukup. Dalam transaksi ini, pembeli juga memiliki hak khiyar jika barang yang dibeli tidak sesai atau terdapat cacat pada barang yang dipesan. Dan yang harus diperhatikan sebelum bertransaksi, kedu belah pihak sudah melihat mabi’ (barang yang diperjualbelikan) dan telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya. 

Referensi jawaban:

الفقه الإسلامي وأدلته ـ (ج ٤ ص ٢٩٥٠)

ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال،كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات». وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.

حاشية الجمل

(قوله: لأنه بلفظ البيع بيع إلخ) هذا هو المعتمد وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا يشترط قبض الثمن في المجلس، وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله خيار الشرط وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة. اهـ. شيخنا وفي ق ل على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ، والأحكام فيه تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه، وتكفي الحوالة به وعليه، ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه، وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد اهـ

إعانة الطالبين ـ (ج ٣ ص ١٠)

(قوله: ورئيته) معطوف على ملك: اي وشرط رؤيته. (وقوله: اي المعقود عليه) اي ثمنا، او مثمنا. (قوله: ان كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، اي تشترط الرؤية ان كان المعقود عليه معينا – اي مشاهدا حاضرا – فهو من المعاينة لا من التعيين، لأنه صادقا بما عين بوصفه، وليس مرادا. فلو كان المعقود عليه غير معين – بأن كان موصوفا في الذمة – لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.

حاشية البجيرمي على المنهج ـ (ج ٦ ص ٣٧٩) مكتبة شاملة

(قوله: ولا بيع غائب) اي: غائب عن رؤية العاقدين، او احدهما، وإن كان بالمجلس أخذا من قوله: بأن لم يره إلخ. ح ف ولا مخالفة بين هذا وبين قولهم: لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذأ بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، وهذا بيع عين متميزة موصوفة، وهذا واضح ويشبه على الضعفة كذا بخط م ر شوبري. وعبارة الأصل مع شرح م ر: والأظهر انه لا يصح بيع الغائب، والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة: يصح البيع ان ذكر جنسه اي: او نوعه، وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية، وينغذ قبل الرؤية اافسخ دون الإجازة، ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية فقوله: وإن وصف للرد على القديم، وعلى الأئمة الثلاثة.